بیش از ۱۵ هکتار زمین در استان ایلام برای طرح اقدام ملی مسکن واگذار شد

گروه استان‌ها _ در راستای رفع مشکل مسکن استان ایلام آمارها نشان می‌دهد تاکنون بیش از ۱۵ هکتار زمین در قالب طرح اقدام ملی مسکن در این استان واگذار شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام؛ بازار مسکن ازجمله حوزه‌های مهم اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود که درسال‌های اخیر تورم سنگینی را تجربه کرده‌است؛ تورمی که قشر‌های زیادی از جامعه را نسبت به خانه‌دار شدن ناامیدتر کرده و به‌تبع آن تقاضا در بازار اجاره را  افزایش داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این رو دولت جهت خانه‌دار کردن مردم، کاهش نرخ مسکن، جلوگیری از حاشیه نشینی و..... سیاست‌های متعددی از جمله ساخت مسکن و تحویل آن با قیمت مناسب به متقاضیان اندیشیده است.

 اما متاسفانه شواهد و مدارک نشان می‌دهد سیاست‌های راهبردی که در استان ایلام در حوزه مسکن، ازجمله در زمینه افزایش میزان تسهیلات و همچنین اجرای طرح مسکن ملی اعمال شده، آنچنان که باید نتوانسته در برقراری تعادل در بازار عرضه و تقاضا موثر واقع شود، زیرا هنوز هم معضل خرید مسکن در استان ایلام ادامه دارد و تا کنون پیامدهای منفی بسیاری از جمله کاهش آمار ازدواج، افزایش حاشیه نشینی، کلاهبرداری و‌... را به دنبال داشته ‌است.

کاهش قدرت خرید مسکن در ایلام

 محمد عدالتخواه، کارشناس مسکن در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه افزایش نجومی قیمت مسکن در استان ایلام، قدرت خرید عموم مردم را کاهش داده است، در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم گفت: یکی از سیاست‌های اصلی وزارت راه و شهرسازی در زمینه کنترل قیمت مسکن و خانه‌دار کردن مردم، اجرای پروژه‌های آماده سازی زمین، انبوه سازی مسکن وارائه خدمات از طریق مشارکت با بخش خصوصی است.

 وی افزود: در واقع مهمترین حرکت وزارت راه و شهرسازی این است که دغدغه زمین را برای مردم و تولیدکنندگان برطرف کرده و تولید مسکن را افزایش دهد تا عرضه و تقاضا متعادل شود، اما علارغم این مهم به دلیل مسائل متعددی از جمله کمبود اعتبار، نبود اراضی و عدم توجه کافی از سوی مسئولان، ساخت مسکن در استان ایلام همواره با مشکل مواجه بوده است. 

عدم توجه مسئولان به ساخت مسکن

یکی از شهروندان ایلامی به خبرنگار تسنیم گفت: ضعف‌های برنامه‌ریزی باعث شده هنوز طرح مسکن ملی اجرایی نشود، بر همین اساس ایلامی‌ها برای خانه‌دار شدن بیشتر به ساخت‌وسازهای غیرمجاز روی آورده‌اند.

وی افزود:هم اکنون قیمت زمین، مسکن و اجاره در مناطق مختلف استان ایلام با کلان شهرها برابر می‌کند، در حالی که باتوجه به جمیعت 600 هزار نفری استان، با برنامه‌ریزی اصولی می‌توان مشکل مسکن اقشار کم درامد رامرتفع کرد.

اقدامات راه‌و‌شهرسازی جهت ساخت مسکن در استان

عبدالله بهادری در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: تاکنون در استان ایلام 20 هزار و 490 مورد ثبت نام برای مسکن به ثبت رسیده که از این تعداد سه هزار و 886 مورد حائز شرایط اولیه و سه هزار و 68 مورد نیز تأیید نهایی شده که از اشخاص تأیید شده نیز یک هزار و 772 نفر اقدام به واریز سهم آورده بالای 40 میلیون تومانی کرده‌اند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام افزود: در حال حاضر 153 هزار و 882 مترمربع معادل بیش از 15 هکتار زمین جهت احداث مسکن طرح اقدام ملی سطح استان واگذار شده و مراحل احداث یک هزار و 562 واحد مسکونی توسط کارگزاری‌ها طبق تفاهمنامه‌های مختلف از جمله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی‌(ره) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرایی شده است.

وزیر راه و شهرسازی در پاکدشت: 1.5میلیون نفر در سامانه مسکن ملی ثبت‌نام کردند /خانه‌دارشدن مجردها در طرح ملی مسکنامام جمعه خرم‌آباد: مسئولان لرستان سهم استان را از مسکن ملی مطالبه و پیگیری کننداستاندار اردبیل: 30 هزار متقاضی مسکن ملی در اردبیل ثبت‌نام کردند

بهادری مطرح کرد: تا 15 آذر ماه سال جاری امکان ثبت نام در سامانه www.saman.mrud.ir برای شهر‌های آبدانان، ارکواز ملکشاهی، دره شهر، دهلران و لومار باز است و متقاضیان می‌توانند ثبت نام خود را تکمیل کنند و ثبت نام برای مسکن سایر شهر‌های استان نیز به زودی آغاز و اطلاع رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/180/ی

منبع: تسنیم

کلیدواژه: استان ایلام مسکن در استان راه و شهرسازی ساخت مسکن مسکن ملی خانه دار ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۶۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۸۱۱ هکتار زمین اشتباهی به نام یک شرکت تعاونی شده است/ سند مالکیت باطل شد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، «القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه امروز شورای عالی قضایی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه تعیین تکلیف و ساماندهی اراضی ملی و دولتی و به‌طور مشخص صدور اسناد مالکیت برای پلاک ثبتی ۳۸ اصلی موسوم به خجیر، گفت: بر اساس پیگیری‌های انجام شده و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال و تشکیل کارگروه‌های متعدد، طی هفته گذشته سند مالکیت حدنگار و تک‌برگ به مساحت چهار هزار و ۲۵۱ هکتار از اراضی موسوم به خجیر که در مجاورت شهرهای تهران و پردیس قرار دارد، به نام دولت صادر شد.

وی افزود: این اراضی که بخش مهمی از اراضی پلاک ۳۸ اصلی خجیر هستند و دربردارنده اراضی مناطق حفاظت شده محیط زیست، اراضی و تاسیسات و ساختمان‌های مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، بخشی از اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین بخشی از بستر رودخانه جاجرود و سد ماملو می‌باشند، پیش از این همواره مورد تعرض، دست‌بُرد و طمع زمین‌خواران بودند.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به روند پیگیری‌های قضایی انجام شده در خصوص واگذاری اراضی پلاک ثبتی ۷۷/۲ محمودآباد شهرستان فیروزکوه به شرکت تعاونی پاژن البرز، گفت: در سال ۱۳۸۵ و در حالیکه اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و کمیسیون‌های ذیربط تنها با واگذاری دو هکتار از اراضی پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی شهرستان فیروزکوه به شرکت دامپروری پاژن البرز موافقت کرده بودند، پس از معرفی به دفترخانه اسناد متأسفانه بر اثر اشتباهی که صورت می‌گیرد، سند مساحت دو هزار و ۸۱۳ هکتار، شامل کل پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی فیروزکوه، به نام شرکت مذکور می‌شود.

وی‌ با بیان اینکه از آن سال تاکنون علی‌رغم اطلاع مراجع ذیربط، اقدامی در جهت اصلاح اسناد به عمل نیامده و شرکت مذکور علاوه بر اخذ سند، اقدام به تصرف کامل اراضی مذکور کرده و به هیچ وجه حاضر به استرداد این اراضی نبوده است، گفت: پس از پیگیری‌های گسترده صورت گرفته، اسناد مالکیتی که به اشتباه صادر شده بود باطل شد و سند مالکیت دو هزار و ۶۴۰ هکتار از این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ شد و ما بقی نیز در دستورکار قرار دارد.

انتهای پیام/